الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في عام 2023 قبل أن تعود للانخفاض. وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تكرار الأمر نفسه، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتقبلون فكرة أن أمريكا تغادر عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وتدخل عالماً جديداً يحمل في طياته عوامل تضخمية أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب عدة وراء ذلك، بدءاً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحروب والتعريفات الجمركية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصولاً إلى استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على العقارات والرقائق الإلكترونية والمياه والكهرباء، ما يرفع أسعار هذه الخدمات في الاقتصاد ككل. وانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يُساعد في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً عوامل أخرى تتفاقم تدريجياً، مثل ارتفاع الديون والصراعات الجيوسياسية والشعبوية. وهذه المخاطر تدفع المقرضين للرغبة في الحصول على علاوة أعلى مقابل إيداع أموالهم خلال السنوات القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وإجمالاً، فإن الرسالة واضحة: «ينبغي على المستثمرين الاستعداد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة باستمرار على كل من المديات القصير والمتوسط والطويل»، وذلك طبقاً لمذكرة حديثة للعملاء من كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، نشهد نهاية «حقبة الرخص»، فقد استند النمو في أمريكا على مدى الخمسين عاماً الماضية تقريباً إلى رخص كل شيء: رأس المال الرخيص، والعمالة الرخيصة، والطاقة الرخيصة. وقد دعمت جميع الديناميكيات الجيواقتصادية والجيوسياسية الرئيسية هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لما يقرب من نصف قرن حتى وقت قريب، من منتصف النطاق بين 13 ـــــ 19% في أوائل الثمانينيات إلى حوالي 1% خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، تلك الحقبة بتشديد السياسة النقدية الذي بدأ عام 1979، لكن هذا الاتجاه استمر لأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية دعمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي في التصنيع في خفض أسعار السلع. كما أدى تدفق عائدات النفط والأموال النقدية من الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة إلى وفرة كبيرة من الأموال الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أدت خصخصة أنظمة التقاعد إلى زيادة الطلب على مختلف المنتجات المالية الجديدة، والتي استثمر فيها الأمريكيون بكثافة. كما ازدادت رغبة المقترضين الأجانب في المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، إذ لم يجدوا بلداً أكثر أماناً من أمريكا لحفظ أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، كل هذه العوامل تغيرت، أو هي في طريقها للتغير، حيث يشهد كل مزاد لسندات الخزانة انخفاض عدد المشترين الدوليين، بدلاً من زيادتهم.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي فك الارتباط، وسعي الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم إلى إعادة جزء على الأقل من قدراتها الصناعية الحيوية إلى الداخل، وإلى رفع أسعار السلع والخدمات على المدى القصير إلى المتوسط، مع أن هذا قد يزيد من مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ارتباط عائدات النفط بالدولار، والذي يرى كثيرون أنه يساهم في كبح التضخم، سيضعف مع سعي الصين إلى تسوية المزيد من تجارتها في الوقود الأحفوري مع دول أخرى باليوان الصيني، بل ربما الأهم من ذلك، أنه حتى مع تضرر مستوردي الطاقة الآسيويين.</div></p><p class='article-text'>كالصين، بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإنها ستدفع بكين بلا شك إلى مضاعفة جهودها للسيطرة على مستقبل الطاقة النظيفة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية. وهذا بدوره سيجذب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الصين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكلفة العمالة؟ كان انخفاض الأجور، لا سيما بين العمال غير الحاصلين على شهادات جامعية، سمة بارزة في عصر الرخص. وقد ساهم التعهيد، وتراجع نفوذ النقابات، والأتمتة، وهيمنة المساهمين على الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي فضّلت الهندسة المالية على الاستثمار في العمال في دعم هوامش أرباح الشركات، وتعزيز سلطة رأس المال على العمالة. فهل نحن على وشك أن نشهد نهاية لهذا الجانب من قصة «رخص كل شيء»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه بعض التحفظات القوية. صحيح أن نقص العمالة، وتزايد عدد الإضرابات العمالية، بما فيها إضرابات كبيرة وناجحة في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات، وقيود الهجرة.</div></p><p class='article-text'>ونمو عضوية النقابات في بعض المجالات، خاصة وظائف ذوي الياقات البيضاء قد أدت إلى ارتفاع أجور العمال في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاتجاهات قد تراجعت مؤخراً بفعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، والتي تعوض الشركات في الولايات المتحدة جزءاً من تكلفتها عن طريق خفض الأجور، فضلاً عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُحدد التكنولوجيا في نهاية المطاف ما إذا كنا سنشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في صافي التضخم في أمريكا، لكن هل ستتوزع آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية على نطاق واسع بين مختلف القطاعات والأفراد، مما يخلق وظائف جديدة ومصادر دخل إضافية؟</div></p><p class='article-text'>أم أنه سيكون مجرد أداة لتقليص الوظائف وزيادة هوامش ربح الشركات، حتى مع تسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في ضغوط تضخمية هائلة، بحيث تكون النتيجة النهائية هي رفع التكاليف بدلاً من خفضها؟</p><p class='article-text'>في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي وضعه مختبر الميزانية بجامعة ييل مؤخراً، ينخفض الدين الوطني بشكل كبير، أما في السيناريو الأكثر تشاؤماً، فإنه يرتفع، في ظل اضطرار الحكومة إلى التدخل لمساعدة العمال المُسرَّحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي السيناريو الأول إلى انخفاض التضخم، بينما قد يؤدي الثاني إلى ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر سنوات حتى تتضح الصورة كاملة، لكنْ ثمة أمر واحد يبدو واضحاً بالفعل: لقد أمضى معظم المستهلكين حياتهم في عصر الأسعار المنخفضة. وسيتطلب التكيف مع ما هو قادم التخلي عن التوقعات القديمة.</div></p>

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

<p class='article-text'>أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة خلال معرض وارسو الدولي للكتاب في إطار مشاركة إمارة الشارقة في المعرض بصفتها ضيف شرف.</p><p class='article-text'>أُنشئت دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة لتكون الذراع النشرية الجديدة للجامعة، بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز حركة الترجمة، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي بين المنطقة والعالم وتتبنى دار النشر معايير تحريرية رفيعة وتلتزم بنشر أعمال ذات أهمية إقليمية ودولية تسهم في إثراء النقاش حول الثقافة والمجتمع والتجربة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقالت الشيخة بدور القاسمي يسعدنا إطلاق دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة إيماناً منا بأن دور الجامعات لا يقتصر على إنتاج المعرفة فحسب بل يمتد أيضاً ليشمل نشر هذه المعرفة وترجمتها وتداولها بما يتيح دمجها في نسيج الحوار المجتمعي عبر مختلف الثقافات.</p><p class='article-text'>وجمع برنامج الشارقة ضيف شرف نخبة من الناشرين والكتّاب والأكاديميين والفنانين والمؤسسات الثقافية من دولة الإمارات وبولندا مقدمًا رؤية إمارة الشارقة الثقافية من خلال الأدب والنشر والفنون والحوار الفكري.</p><p class='article-text'>كما كشفت الشيخة بدور القاسمي ضمن فعاليات إطلاق دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة عن أول إصدارات الدار وهو كتاب "الجامعة الأميركية في الشارقة: ميراثٌ عريقٌ 25 عامًا من التميز والريادة 1997 إلى اليوم" وهو إصدار تذكاري يوثق مسيرة الجامعة منذ تأسيسها عام 1997 حتى اليوم وقد استغرق إعداد الكتاب عدة سنوات لتقديم سرد معمق لمسيرة الجامعة من خلال شهادات وأصوات من مختلف أفراد مجتمعها بمن فيهم قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجون وعدد من القيادات السابقة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة عن أول عنوان تحصل على حقوق نشره باللغة العربية وهو كتاب "زبيغ: زبيغنيو بريجنسكي وسياسة القوة الأمريكية العظمى - سيرة عرّاف" للكاتب إدوارد لوس المتوقع صدور نسخته العربية الأولى ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 والذي يتناول سيرة زبيغنيو بريجنسكي رجل الدولة والمفكر البولندي الأميركي ومستشار الأمن القومي الأسبق لرئيس الولايات المتحدة الأميركية.</p><p class='article-text'>وفي حديثه عن مشاركة الجامعة في المعرض في وارسو وإطلاق دار النشر قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: "تعكس مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة في معرض وارسو الدولي للكتاب طبيعة الجامعة التي نواصل بناءها بصفتها جامعة منفتحة على العالم ومتجذرة في رؤية إمارة الشارقة الثقافية وملتزمة بمنح البحث العلمي حضورًا أوسع في المجال العام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعزز الجامعة من خلال دار نشرها ومشاركتها الأوسع في برنامج الشارقة ضيف شرف دورها بوصفها مؤسسة تنتج المعرفة وتدعم ترجمتها ونشرها ومشاركتها مع العالم وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في ترسيخ رسالة الجامعة المعرفية، وصون الذاكرة الإقليمية وضمان وصول الإسهامات الفكرية والثقافية الصادرة عن الجامعة وإمارة الشارقة إلى جمهور أوسع خارج الحرم الجامعي وعبر الحدود".</p><p class='article-text'>وشارك عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة في جلستين نقاشيتين، تناولت الأولى الرؤية وراء تأسيس دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة بوصفها ذراعًا جامعية للنشر ومراحل تطويرها وإصداراتها المقبلة والتحديات والفرص المرتبطة بنموها أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على أبحاث في التاريخ الشفهي واللهجات والذاكرة البحرية بما في ذلك أعمال مرتبطة بمركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية وقسم الدراسات الدولية في كلية الآداب والعلوم.<br><br></p>

بدور القاسمي تطلق "دار نشر الجامعة الأميركية بالشارقة" في معرض وارسو الدولي للكتاب

<p class='article-text'><br>عادت محتويات تقرير مكون من 900 صفحة، قدمه أسطورة كرة القدم الإيطالي روبرتو باجيو، إلى الواجهة في نقاشات المشجعين عقب فشل منتخب إيطاليا للمرة الثالثة على التوالي في التأهل لكأس العالم.<br>وكشفت وسائل إعلام إيطالية عن التقرير الذي تقدم به باجيو والتغييرات التي أوصى بها قبل أكثر من 15 عاماً.</p><p class='article-text'><br>وفي أغسطس من عام 2010، تم تعيين باجيو رئيساً للقطاع الفني في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وفي ديسمبر من عام 2011، قدم تقريراً من 900 صفحة اقترح فيه إصلاحاً جذرياً لأساليب التدريب في الاتحاد ومساره لتطوير المواهب الشابة.</p><p class='article-text'><br>واستقال باجيو من منصبه عام 2013، مشيراً إلى أن توصياته قد تم تجاهلها تماماً.</p><p class='article-text'><br>وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، دعا باجيو إلى توفير مرافق رياضية «كافية» كما كان يرغب في أن يدير الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 100 مركز تدريب مختلف.<br>كما كان باجيو يريد أيضاً تغيير نهج الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في تدريب المدربين والإداريين، وكان يطمح للتركيز على المدربين ذوي التعليم الجيد، مفضلاً أن يكونوا حاصلين على شهادات جامعية ولديهم خبرات مهنية متنوعة، ليس بالضرورة في مجال كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>كما تضمن تقرير باجيو إنشاء فريق دراسة دائم، يضم أعضاء من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وباحثين جامعيين، على تواصل دائم مع الجهاز التدريبي والإداري، ودعا أيضاً لتحسين كبير في جمع البيانات في قطاع الشباب.</p><p class='article-text'><br>وأراد باجيو إنشاء 100 مركز تدريب في 100 منطقة مختلفة في إيطاليا، مع تعيين ثلاثة مدربين من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في كل مركز، حيث كان هدفه هو إقامة 50 ألف مباراة سنوياً للمواهب الإيطالية الشابة لإثبات جدارتها.</p><p class='article-text'><br>وشعر باجيو أيضاً أن التركيز منصب بشكل مفرط على النهج التكتيكي بدلاً من التقنية، وهو موضوع ما زال يثار حتى الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><br>وكشفت لا غازيتا ديللو سبورت أنه تم تجاهل هذه المقترحات تماماً قبل 15 عاماً، ولكن الآن، ومع توقع إجراء تغييرات جذرية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والمنتخب الوطني، ربما يكون من الحكمة أن تعيد إيطاليا النظر في بعض المواضيع التي تناولها باجيو في عام 2011، بحسب الصحيفة الإيطالية.</p>

«خطة باجيو».. ضوء في آخر نفق الكرة الإيطالية المظلم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان معاني صفا يقضي ساعات طويلة مساء كل جمعة في قراءة مئات الرسائل الإلكترونية غير المقروءة خلال الأسبوع الماضي. لكن الآن، اختصر الرئيس التنفيذي للتسويق الرقمي هذا الوقت إلى أقل من 30 دقيقة، بفضل نظام عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تقوم أداة مخصصة من «شات جي بي تي» بمسح صندوق الوارد لانتقاء الرسائل المهمة وتلخيصها، مقترحة مسودة رد لكل منها، ثم يستخدم صفا هذه الاقتراحات لإملاء الردود على أداة ذكاء اصطناعي أخرى تسمى «ويسبر فلو»، التي تُحولها إلى رسائل إلكترونية منسقة بشكل أنيق ومناسبة من حيث الأسلوب. </div></p><p class='article-text'>ويقول صفا عن النظام الذي صممه بنفسه: «إنه تغيير كبير حقاً. هذا النظام أصبح امتداداً لي، وليس مجرد أداة تُولد رسائل غير مرغوب فيها تلقائياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البريد الإلكتروني، المنتشر في كل مكان، والمستهلك للوقت، وغير المحبب عموماً، يعد ساحة اختبار سريعة لقدرة الذكاء الاصطناعي المروّج لها على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، تم إطلاق عشرات المنتجات التي تعد بتبسيط إدارة البريد الوارد، وبالتالي استعادة ساعات من الوقت تُهدر حالياً في أنشطة إدارية مملة وغير مثمرة في كثير من الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أطلقت غوغل مساعدها الذكي «جيميني إيه آي» لجميع مستخدمي «جي ميل» الذين يبلغ عددهم المليارات، واصفة إياه بأنه «مساعد شخصي استباقي للبريد الوارد لمساعدتك في إدارة حياتك». </div></p><p class='article-text'>ويستطيع هذا المساعد تلخيص سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة، وصقل الرسائل أو كتابة مسودات لها، وإنشاء قوائم مهام من رسائل البريد الإلكتروني، وتذكير المستخدمين بالمهام أو الفواتير.</p><p class='article-text'>كما قامت مايكروسوفت، من جانبها، بدمج مساعدها «كوبايلوت» مع «أوت لوك»، ما يساعد المستخدمين في تحديد أولويات بريدهم الوارد وجدولة المواعيد، إضافة إلى ميزات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كوليت ستالباومر، المديرة العامة لـ«كوبايلوت»، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحرر الموظفين من «عبء» المهام الإدارية.</div></p><p class='article-text'>وقد وجدت دراسة أجرتها مايكروسوفت العام الماضي أن الموظف العادي يتلقى 117 رسالة بريد إلكتروني و153 رسالة عبر «تيمز» يومياً، بينما تُظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن غالبية الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية يقضون نصف يومهم على الأقل في الاتصالات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف ستالباومر: «وصل العمل المعرفي إلى ذروة عدم الكفاءة»، مشيرة إلى أن هذا الكم الهائل من المعلومات، إضافة إلى تمديد ساعات العمل المكتبية إلى ما يشبه يوم عمل لا نهاية له، يجعل اليوم «مجزأ وفوضوياً».</div></p><p class='article-text'>فقد وصل صافي وقت ساعة العمل الأساسية إلى دقيقتين فقط بسبب كثرة المقاطعات من اجتماع مفاجئ أو بريد إلكتروني أو رسالة نصية. وتتابع: «إن حجم وتشتت الاتصالات الرقمية يرهق الناس. والفرصة المتاحة لنا هي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في حل هذه المشكلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت بالفعل كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تكاملات مع مزودي خدمة البريد الإلكتروني، ما يسمح لروبوتات الدردشة بالإجابة عن أسئلة المستخدمين، مثل: </div></p><p class='article-text'>«متى أرسل لي مديري آخر بريد إلكتروني؟»، أو «ما هي رسائلي غير المقروءة الأكثر إلحاحاً؟». كما توفران «وكلاء» ذكاء اصطناعي قادرين على التحكم في المجلدات داخل جهاز المستخدم أو متصفح الإنترنت الخاص به لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، يعمل عدد كبير من الشركات الناشئة على تطوير أدوات إنتاجية للبريد الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع «ديل روم»، استقطبت 85 شركة على الأقل متخصصة في مساعدي البريد الإلكتروني المدعومين بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأدوات العامة، مثل منتجات «سوبر هيومان» و«ريد إيه آي» الجديدة، وتلك المتخصصة في مجالات محددة، كالمبيعات، تمويلاً إجمالياً قدره 581 مليون دولار حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكبر هذه الشركات شركة «فيكسر Fyxer» الناشئة، ومقرها لندن، التي جمعت نحو 40 مليون دولار، ونشأت من مشروع مؤسسها السابق الذي كان يربط الأفراد بمساعدين تنفيذيين بشريين. </div></p><p class='article-text'>ويقول الرئيس التنفيذي، ريتشارد هولينجسورث، إن هذا الأمر منح الشركة فهماً دقيقاً لاحتياجات المحترفين من مساعد البريد الإلكتروني. وتسعى الشركة إلى استهداف القطاعات التقليدية التي «يهيمن عليها البريد الإلكتروني بشكل كبير». وكانت شركة «نايت فرانك» العقارية من أوائل العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاتي كاميرون، وهي وكيلة عقارات في تشيستر، إن «فيكسر» أثبت أنه ذو قيمة كبيرة في مساعدتها على إدارة تسعة صناديق بريد عبر شركات العقارات الثلاث التي تشارك في إدارتها.</div></p><p class='article-text'>حيث يقوم تلقائياً بتصنيف رسائل البريد الإلكتروني إلى فئات مثل «للعلم»، و«في انتظار الرد»، ويأخذ المعرفة من المحادثات السابقة في الاعتبار لاقتراح الردود وإنشاء دعوات التقويم وتحديد أولويات صندوق البريد الوارد الخاص بها.</p><p class='article-text'>وتضيف: «يتعلم البرنامج مع تكرار الاستخدام، وهذا رائع. أحياناً أتركه يفكر نيابة عني. إنه يوفر عليّ الآن عدة ساعات أسبوعياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب المقابل، يتردد آخرون في الوثوق بهذه التقنية تماماً، فقد تخلى مارك طهراني، مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني وأكاديمي، عن تجربة منح برنامج «شات جي بي تي» إمكانية الوصول إلى بريده الوارد بعد أن حذف البرنامج رسالة مهمة عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'>وأقرت شركة «أوبن إيه آي» بأن «شات جي بي تي» يبقى في مراحله الأولى و«لا يزال عرضة للخطأ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر كيم أرنولد، مدربة كتابة رسائل البريد الإلكتروني للأعمال، من أن المتلقين قد يشعرون «بالاستخفاف» بالرسائل المصطنعة بشكل واضح. وتقول: </div></p><p class='article-text'>«قد نتمكن من إرسال بريد إلكتروني في نصف الوقت، لكن هذا قد يخلق مشاكل إذا لم تكن الجودة عالية». وبالفعل، فإن سهولة إنتاج كميات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني تجعل التعامل مع صناديق البريد الوارد لدى الكثيرين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين في قطاع التكنولوجيا، يُعد البريد الإلكتروني مجرد خطوة أولى نحو الهدف الحقيقي: مساعدون شخصيون مستقلون يعملون بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>يقول ويل ماكيون-وايت، محلل التكنولوجيا في شركة فورستر للأبحاث، وهي مجموعة بحثية أمريكية متخصصة في التكنولوجيا، إن هذا يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في أنظمة الكمبيوتر بأكملها بدلاً من تطبيقات محددة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ما هو أقل وضوحاً حتى الآن هو مدى وجود طلب على مثل هذه الأنظمة، فالكثيرون يخشون حتى الآن منح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى كل شيء على أجهزتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفة شخصية، فإنني أعاني من إهمال شديد في إدارة بريدي الإلكتروني، خاصة تلك العادة السيئة المتمثلة في إلقاء نظرة سريعة على الرسائل الجديدة على هاتفي، مع إقناع نفسي بأنني سأرد عليها عند عودتي إلى حاسوبي المحمول.</div></p><p class='article-text'>وبعد ذلك تختفي الرسالة، منسية، في أعماق صندوق الوارد. وقد أنقذتني ميزة «التنبيهات» التلقائية في «جي ميل»، التي تُعلّم الرسائل التي تنتظر الرد لعدة أيام، مرات لا تُحصى، فهل يمكن لأداة أكثر تطوراً أن تعالج فوضويتي الدائمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قضيت أسبوعاً في تجربة ثلاثة خيارات: أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة «فيكسر» و«سوبرهيومان» وتكامل «شات جي بي تي» مع «جي ميل».</div></p><p class='article-text'>وقد وجدت أن «فيكسر» يرتبط بسلاسة مع حسابي على «جي ميل»، وقام بعمل ممتاز في تصنيف رسائلي بدقة باستخدام فئات مثل «للعلم» دون أي تنبيه. لكن هذه السلاسة بالذات هي التي جعلتني أتجاهله بسهولة.</p><p class='article-text'>وعندما مر الأسبوع، بالكاد لاحظتُ غيابه، لذلك توصلت إلى نتيجة مفادها أنه سيكون هو الأنسب على الأرجح لمن يعانون من كثرة الرسائل، وليس من مشكلة النسيان، مع أن شركة «فيكسر» تقول إنها أطلقت ميزة لمساعدة المستخدمين على متابعة الرسائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قام تطبيق «سوبرهيومان» بتصنيف بريدي الوارد واقتراح ردود، لكن بواجهة مختلفة تماماً تعرض رسالة واحدة في كل مرة وتُنظّم سلاسل الرسائل الطويلة. </div></p><p class='article-text'>كان هذا رائعاً في إزالة عوامل التشتيت وحثّي على الرد فوراً.مع ذلك، كان من الصعب تحديد دور «الذكاء الاصطناعي»، كما أن سعره بدا باهظاً مقابل ما هو في الأساس تحسين في العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الردود المقترحة، وفّر عليّ كلا التطبيقين بضع دقائق من كتابة عبارات بسيطة مثل «شكراً» أو «أتحدث إليك لاحقاً»، لكنهما غالباً ما أغفلا تفاصيل مهمة، أو حتى جوهر سلسلة الرسائل، لذا لم أثق بهما في أي شيء أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، فإن تجربة ربط حساب بريدي الإلكتروني بـ«شات جي بي تي»، عبر حسابي المؤسسي، كانت محبطة، فقد طلبتُ منه تنبيهي بالرسائل التي لم أرد عليها، وتلخيص آخر المحادثات حول موضوع معين.</div></p><p class='article-text'>لكن ملخصاته كانت أحياناً أطول من الرسالة الأصلية، وكثيراً ما كان يُخطئ، فيشير إلى الرسائل نفسها مراراً وتكراراً. مع ذلك، فقد لاحظ موعداً نهائياً قريباً محدداً لي لكتابة مقال، واختار بدقة الرسائل ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، كان بإمكاني على الأرجح تخصيص المزيد من الوقت لتحسين إعدادات التنبيهات، لكن في رأيي هذا يُفقد أداة «الكفاءة» جدواها. وعموماً، تقول «أوبن إيه آي» إن تطبيقات «شات جي بي تي لا تزال في مراحلها الأولى»، وإنها تعمل على تحسين موثوقيتها مع ازدياد عدد مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا، وللأسف، قد يكون التخلص من عاداتي السيئة في البريد الإلكتروني أمراً عليّ القيام به بنفسي في الوقت الحالي على الأقل.</div></p>

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحررنا من «طغيان» البريد الإلكتروني؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في كتابهما الشهير «القنبلة البشرية»، الذي نُشر عام 1968، تنبأ بول وآني إيرليخ بأن البشرية تواجه خطراً وشيكاً بمجاعة جماعية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالا إن هذا التهديد سببه الانفجار السكاني. لكن اليوم، يشعر كثيرون، منهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بالقلق الكبير من نقص السكان، مع انخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أخطأ آل إيرليخ بوضوح في توقعاتهم بشأن تلك المجاعة الوشيكة. فهل من الممكن أن يكون دعاة التخويف من الجانب الآخر للصورة مخطئين هم أيضاً؟ نعم.</div></p><p class='article-text'>فموقع «عالمنا في بيانات» يقدر أن عدد سكان العالم كان خمسة ملايين نسمة فقط قبل 12 ألف عام، و230 مليون نسمة في العام صفر، ومليار نسمة عام 1800، وثلاثة مليارات نسمة عام 1960، وثمانية مليارات نسمة اليوم.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمستقبل، فتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.2 مليارات نسمة عام 2100. من الواضح أن العالم لا يعاني من نقص في السكان.</p><p class='article-text'>فما المشكلة إذن؟ الإجابة تكمن في أن معدل الخصوبة في العديد من البلدان انخفض إلى ما دون مستوى الإحلال، وفي بعضها، كالصين، انخفض بدرجة أكبر من ذلك. ومن بين المناطق الرئيسية في العالم، يستثنى فقط جنوب آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، كلما ازداد ازدهار المكان أو السكان، قلّ عدد المواليد. ولا يقتصر هذا على البلدان فحسب. ففي الهند، تحتل ولاية تاميل نادو المرتبة الثامنة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 1.8، بينما تحتل ولاية بيهار المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 3.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، تميل النساء الحاصلات على شهادات جامعية إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بغير الحاصلات على شهادات جامعية. ما يعني باختصار أن الازدهار هو أقوى مانع للحمل على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك تفسير تناولته منذ أيام يتعلق بالتحول في دور المرأة. ولكن حتى هذا الأمر هو مجرد جزء من مجموعة أوسع من التغيرات. وهناك عاملان آخران مهمان أيضاً: التوسع الحضري والتعليم الجماعي. فالأول يدفع الناس إلى أماكن ترتفع فيها أسعار الأراضي نسبياً وبالتالي يزداد حجم الإنفاق. أما الثاني، فيحوّل الأطفال من أصول منتجة على المدى القصير إلى استثمارات مكلفة على المدى الطويل. وقد ينتقل الأبناء البالغون في إطار هذه العملية إلى أماكن بعيدة عن آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحداثة تخلق أسواق رأس المال، والمعاشات التقاعدية، وأنظمة الرفاه، وكلها أمور قد تأتي على حساب الإنفاق على الأطفال. وأخيراً، تخلق الحداثة خيارات إمتاع جديدة. ويمكننا ملاحظة آثار كل هذه التغيرات في بيانات عدد المواليد الجدد. إذن، هل ينبغي أن نقلق كثيراً بشأن احتمال انخفاض عدد السكان في أماكن عدة حول العالم، وربما في نهاية المطاف للبشرية جمعاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، كما يعتقد الخبير الاقتصادي البريطاني اللورد أدير تيرنر، فمن الحجج الشائعة التي تُبرر كون انخفاض معدلات الخصوبة كارثة محتملة، هي أن «نسب الإعالة» سترتفع بشكل كبير. وهذا صحيح إذا قيست بالطريقة المعتادة، كنسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا يتجاهل انخفاض نسبة الشباب، الذين يعتمد كثيرون منهم على غيرهم حتى بلوغهم العشرينيات. إجمالاً، سترتفع نسب الإعالة بشكل أقل بكثير، باستثناء الحالات القصوى لانخفاض الخصوبة. ويتجاهل هذا إمكانية عمل الناس لفترة أطول. ففي كوريا الجنوبية، بلغت نسبة العاملين من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً 38% عام 2024، مقابل نسبة ضئيلة للغاية بلغت 4% فقط في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيرنر إن ارتفاع الإنتاجية، الذي قد يتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يُقدّم حلاً لهذه المشكلة، فالناس يعملون ساعات أقل بكثير مما كانوا يعملون قبل قرنين من الزمان، نظراً لزيادة إنتاجيتهم بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في عام 1800 مثلاً. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، كما يوضح تيرنر، انخفضت نسبة ساعات العمل المتاحة لمن هم فوق سن 15 عاماً في الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 60% منذ ذلك الحين، على الأقل. لكن الناتج الحقيقي للفرد ازداد 15 ضعفاً. وإذا استمر هذا الوضع، كما هو مرجح، فسيكون من السهل جداً التعامل مع أي زيادة طفيفة في نسبة الإعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخوف البعض أيضاً من أنه سيكون هناك «عدد قليل جداً من المبتكرين». وهذا هراء! لأنه من غير المتوقع أن ينخفض عدد سكان العالم قبل عام 2100. علاوة على ذلك، لدى العالم الآن قوة عاملة أكثر تعليماً، مع ازدياد مشاركة المرأة، وجني ثمار الذكاء الاصطناعي. كما أن الابتكار الجذري لطالما كان مدفوعاً بقلة من الناس. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن عدد السكان اليوم يفوق أضعاف ما كان عليه قبل قرن أو قرنين، حين كان الابتكار مزدهراً. لذلك، من المهم للغاية توفير بيئة حاضنة للابتكار، ولا سيما دعم العلوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحديث المتكرر عن «العوائد الديموغرافية» التي يُفترض أنها تأتي من السكان الشباب، يشير تيرنر إلى أنه «لا يوجد دليل على أن الاقتصادات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار تنمو بشكل أسرع. بل على العكس من ذلك، فغالباً ما تؤدي معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار إلى كارثة ديموغرافية تتمثل في تباطؤ نمو الدخل وانتشار البطالة على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند مثالاً يدعو لكثير من التأمل، حيث تُظهر بيانات البنك الدولي أنه على مدى العقدين الماضيين، ارتفع عدد السكان في سن العمل من 700 مليون إلى مليار نسمة، لكن وفقاً لتقرير «حالة العمل في الهند 2023» الصادر عن جامعة عظيم بريمجي، لا يُحتسب فعلياً سوى 490 مليوناً منهم ضمن القوى العاملة. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء، كما يقول تيرنر، 113 مليوناً فقط يكسبون أجراً منتظماً خارج الزراعة، وبالكاد 60 مليوناً يعملون في «القطاع المنظم»، حيث تستخدم الشركات بالفعل أحدث التقنيات. وهكذا، فقد خلق تزايد عدد سكان الهند، للأسف «بحراً من البطالة المزمنة حول جزيرة من الازدهار». وفي معظم أنحاء أفريقيا، يعتبر الوضع أسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يفرض تزايد عدد السكان تكاليف باهظة، ليس فقط على الصعيد البيئي العالمي، بل على الصعيد المحلي أيضاً. وتشمل هذه التكاليف الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الحضرية، وبالتالي أسعار المساكن في العديد من البلدان (وهو ما يفسر لاحقاً انخفاض معدلات المواليد). في الواقع، يتفاقم التنافس على «السلع الأساسية» النادرة بطبيعتها مع تزايد عدد السكان، وبالتالي يجب أن يتحسن الوضع في حال حدوث العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نستنتج أنه لا يوجد سبب وجيه للمبالغة في الخوف من انخفاض عدد السكان. صحيح أن الانهيار الذي تنبئ به معدلات الخصوبة الأقل من واحد سيكون إشكالياً، لكن معدل خصوبة يبلغ 1.5 أو أكثر يُعدّ قابلاً للتطبيق تماماً، مع قليل من التخطيط المسبق الدقيق.</div></p>

مخاطر «الانهيار السكاني» لا تختلف كثيراً عن مخاوف «القنبلة البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل جميع دول العالم تقريباً انخفاضاً في معدلات الخصوبة. تشير الحائزة على جائزة نوبل، كلوديا غولدين، في بحثها المنشور عام 2023 حول انخفاض الخصوبة، إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة طوال حياتها) في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقل عن 2.1، وهو معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف كلوديا غولدين إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يتم تسجيل مستويات منخفضة من الخصوبة في العديد من الدول المتقدمة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا التحول في الخصوبة عكس ما تنبأ به توماس مالتوس، الباحث السكاني والاقتصادي الإنجليزي (1766 - 1834)، فالبشرية تعيش في رغد غير مسبوق، ومع ذلك فلديها عدد أقل بكثير من الأطفال مقارنة بأعدادهم في الماضي.</p><p class='article-text'>وعند البحث عن الأسباب، نجد أن أحد هذه الأسباب هو أن عدداً أكبر بكثير من الأطفال يعيشون الآن حتى سن البلوغ، ما يقلل الحاجة إلى الولادات المتعددة. وثمة سبب آخر يتمثل في أن الناس باتوا يفضلون إنجاب عدد قليل من الأطفال الذين يستثمرون في كل منهم أكثر حتى يصبحوا متميزين، على إنجاب عدد كبير منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تفسر هذه التغيرات بشكل كامل ما يحدث، ولا سيما الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة بين الخريجات، والانهيار السريع وغير المسبوق في معدلات الخصوبة في الاقتصادات سريعة النمو ذات الأعراف الجندرية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما فكرة أن الزوجات هن من يتولين رعاية الأطفال. وفي مثل هذه البلدان، لا يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف فحسب، بل تقع هذه التكاليف في الغالب على عاتق النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الخريجات في الولايات المتحدة (وغيرها) تزداد احتمالية الزواج بينهن عن غير الخريجات، كما أنهن أكثر عرضة لإنجاب الأطفال. وبالنسبة لهؤلاء الخريجات الجامعيات تحديداً، يعتمد جزء كبير من قرارهن بإنجاب الأطفال على توقعاتهن لسلوك أزواجهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم كلوديا غولدين هذا التحليل لتفسير ما حدث في الولايات المتحدة على المدى الطويل. وتقول: «انخفض معدل المواليد بشكل حاد منذ فترة في الولايات المتحدة. ولأن النساء تمتعن بمزيد من الاستقلالية، توفرت لهن خيارات أوسع، ولأن الأجور النسبية للعاملين الحاصلين على شهادات جامعية ارتفعت بشكل كبير، فقد أصبحت خياراتهن أكثر قيمة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للأطفال بالنسبة للنساء الأكثر تعليماً. كما احتاجت النساء إلى ضمانات أكبر بأن رعاية أطفالهن ستكون مشتركة مع الأب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى حالات الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً انطلاقاً من قاعدة منخفضة، كما هي الحال في جنوب أوروبا وشرق آسيا. هناك، كما تقول غولدين، غالباً ما تكون الأعراف الاجتماعية متخلفة عن الواقع المعاصر، فالرجال لا يزالون يتوقون إلى المعايير الأبوية للمجتمع التقليدي. بينما تتمتع النساء بتحرر الاقتصاد الحديث. </div></p><p class='article-text'>وتشير غولدين إلى أن الدول التي تأثرت بشكل خاص بهذا التباين في التوقعات (مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأظن الصين أيضاً) نجد لديها معدلات عالية من عدم الإنجاب بين النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير غولدين إلى عامل آخر مهم، وهو «التنافس المحموم». فالأطفال ذوو الجودة العالية مكلفون في كل مكان، لكن في بعض البلدان يصلون إلى مستويات باهظة. في المجتمعات التي تتطلع فيها النساء إلى إنجاب أطفال، يتنافس الآباء فيما بينهم على عدد محدود من المقاعد المتميزة لأبنائهم.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة هي دروس خصوصية مكثفة، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب للأطفال والوالدين على حد سواء، خاصة الأمهات. وهذا يزيد من التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها النساء لإنجاب الأطفال بشكل مفرط. لذا، تمتنع الكثيرات منهن عن الإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح غولدين بشكل أساسي أن يُحسّن الرجال من سلوكهم، لكنها توصي أيضاً بزيادة دعم الدولة للآباء. وعموماً، لا يبدو أن هناك ما يُمكن أن يرفع معدلات الخصوبة في المجتمعات الحديثة فوق مستوى الإحلال. </div></p><p class='article-text'>وأتفق معها في أن فكرة اليمين القائلة بأن الحل يكمن في إعادة النساء إلى المطبخ والحضانة فكرة شريرة وحمقاء. علاوة على ذلك، إذا كان الحزب الشيوعي الصيني عاجزاً عن إجبار النساء على إنجاب أطفال لا يرغبن بهم، فلن يستطيع أحد فعل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد من تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة الدعم المجتمعي لتغطية تكاليف الأطفال، إذا ما أُريد رفع معدلات الخصوبة. لكنّ ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان يبدو مستبعداً. ويبدو انخفاض عدد السكان أمراً لا مفرّ منه في عدد كبير من الدول الغنية، إذا ما استُبعدت الهجرة الجماعية.</div></p>

كيف يمكن للعالم التعامل مع التراجع المستمر لمعدلات الخصوبة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن كانت عبارة التسرب من الجامعة وصمة، أصبحت في عالم الشركات الناشئة، وساماً، حيث باتت تُقدَّم أحياناً كأحد أكثر المؤهلات جاذبية للمؤسسين.  ولعل قصص نجاح ستيف جوبز وبيل غيتس ومارك زوكربيرج، الذين لم يُكملوا دراستهم الجامعية، أسهمت في ترسيخ صورة مفادها أن ترك مقاعد الدراسة قد يكون خطوة نحو بناء شركات تغيّر العالم وفق موقع techcrunch. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال جاذبية مؤسسي الشركات الذين تركوا الدراسة قائمة، مع أن حماس المستثمرين المغامرين لمن لا يحملون شهادات جامعية ليس ثابتاً، إنها ظاهرة تتقلب بين الرواج والركود، وهي تشهد رواجاً ملحوظاً حالياً وسط طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و خلال أيام العرض التوضيحي لـ Y Combinator ، يروج المؤسسون بشكل متزايد لوضعهم كمتسربين من الدراسة في عروضهم التقديمية التي تستغرق دقيقة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كاتي جاكوبس ستانتون، المؤسسة والشريكة العامة في شركة Moxxie Ventures : "لا أعتقد أن برنامج YC يتتبع رسمياً حالات ترك الدراسة، ولكن من خلال ملاحظاتي الشخصية، لاحظتُ في الدفعات الأخيرة كثرة المؤسسين الذين يُشيرون إلى تركهم الدراسة الجامعية، أو الدراسات العليا، أو حتى الثانوية العامة".</div></p><h2>خبرة ترك الدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يُعتبر ترك الدراسة بحد ذاته نوعاً من الخبرة، فهو يعكس قناعة راسخة والتزاماً عميقاً بالبناء، أعتقد أنه يُنظر إليه على أنه أمر إيجابي للغاية في بيئة رأس المال الاستثماري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن العديد من المؤسسين البارزين لموجة الذكاء الاصطناعي من الشباب، إلا أن معظمهم اختاروا البقاء للحصول على الشهادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تخرج مايكل ترويل، الرئيس التنفيذي لشركة كورسور، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتخرج سكوت وو، المؤسس المشارك لشركة كوجنيشن، من جامعة هارفارد.</div></p><h2>ضياع الفرصة الحلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ورغم هذه الأمثلة، يخشى عدد متزايد من رواد الأعمال الطموحين أن يعني البقاء حتى التخرج تفويت أهم فرصة في دورة بناء الذكاء الاصطناعي، وقد ترك بعضهم، مثل بريندان فودي، المؤسس المشارك لشركة ميركور، جامعات مرموقة مثل جامعة جورجتاون للتفرغ لمشاريعهم الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب كولفير تاغار، مؤسس شركة فوسفور كابيتال التي تركز على شركات برنامج YC، يسود بين رواد الأعمال شعورٌ ملحّ بالخوف من فوات الفرصة، ما يضعهم أمام خيار حاسم: إكمال الدراسة أو التفرغ لبناء الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القلق قاد إلى حالات متطرفة، من بينها طالب في جامعة مرموقة ترك دراسته في الفصل الأخير اعتقاداً بأن الشهادة قد تضعف فرصه في الحصول على التمويل.</div></p><h2>المستثمرون أقل اهتماماً بوصف الظاهرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى يوري ساغالوف من شركة جنرال كاتاليست أن المستثمرين أقل اهتماماً بوصف "التسرب من الدراسة"، خصوصاً لمن هم على وشك التخرج، مؤكداً أن الفرق بين المتخرج وغير المتخرج في هذه المرحلة يكاد يكون معدوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إمكانية نجاح العباقرة العصاميين دون تعليم رسمي، يشدد ساغالوف على أن للجامعة قيمة مهمة في شبكات العلاقات وسمعتها، حتى دون الحصول على الشهادة، وهو ما يجعل الجدل حول أفضلية المؤسسين الشباب أو المتخرجين لا يزال قائماً بين المستثمرين.</div></p>

"التسرب من الجامعة".. أبرز "المؤهلات المشتركة" لقادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في قصة أغرب من الخيال وفي لمح البصر، وجد شاب لم يكمل العشرين عاماً نفسه خلف القضبان بتهمة ارتكاب جريمة قتل، رغم امتلاكه دليلاً مادياً على براءته من القاتل الحقيقي، لكنه لم يجد أذاناً صاغيه وقضى في غياهب السجن أجمل سنوات عمره.</p><p class='article-text'>بدأت أحداث القصة الدراماتيكية عام 1990 في بروكلين، كان ماكدويل حينها شاباً يافعاً يبلغ من 17 ربيعاً، متفوقاً دراسياً، يستعد للتخرج من الثانوية والانضمام إلى الجيش، ويحلم بأن يصبح طياراً في القوات الجوية وفق سي إن إن.</p><p class='article-text'>في إحدى ليالي أكتوبر من ذلك العام، حضر حفلة منزلية رغم رفض والدته، اندلع شجار، وأطلق أحد أصدقائه النار، ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ 19 عاماً.</p><p class='article-text'>يقول ماكدويل إنه أمسك بيد صديقته وفرّ من المكان، مؤكداً منذ البداية أن صديقه هو مطلق النار، لكن بعد ساعات، وجد نفسه موقوفاً ومتهماً بالقتل، دون أن يعود إلى منزله مرة أخرى.</p><h2>رسالة بخط يد القاتل</h2><p class='article-text'>بعد اعتقاله بثلاثة أشهر، وبينما كان محتجزًا في سجن جزيرة رايكرز، تلقى ماكدويل رسالة صادمة: رسالة بخط اليد من الصديق نفسه، يعبر فيها عن عذابه النفسي، ويؤكد ضمنياً مسؤوليته عن إطلاق النار، ويطلب الحفاظ على سرية المراسلات. اعتقد ماكدويل أن الرسالة ستكون مفتاح براءته، فسلمها لمحاميه، لكنه صُدم عندما لم تُستخدم كدليل، ولم تُعرض على هيئة المحلفين.</p><p class='article-text'>رغم تضارب شهادات الشهود، وغياب سلاح الجريمة، وعدم متابعة الشرطة للأدلة التي تشير إلى صديقه، أُدين ماكدويل عام 1992 بتهمة القتل وحيازة سلاح، وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 22 عاماً. كان عمره آنذاك 19 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>كان الأمل يراود ماكدويل فاحتفظ بالرسالة،  واعتبرها رمزاً للحقيقة التي ستظهر يوماً ما، خاض معركة طويلة لإثبات براءته، درس القانون بالمراسلة، حصل على ساعات جامعية، وساعد سجناء آخرين في إعداد مذكرات قانونية، وقدم طعونه بنفسه، ومع مرور السنوات، تضاءل الأمل، لكن الرسالة بقيت شاهدة على نضاله.</p><p class='article-text'>صفقة ظالمة</p><p class='article-text'>في عام 2009، وبعد 19 عاماً وشهرين في السجن، عُرضت عليه صفقة: الاعتراف بالذنب في القتل غير العمد مقابل الإفراج الفوري، اختار الحرية، رغم بقائه مداناً قانونياً. قال لاحقًا إن الحرية دون تبرئة ليست عدالة، لكنها كانت السبيل الوحيد للعودة إلى عائلته.</p><p class='article-text'>استمرت معركته من خارج السجن، وبعد سنوات من العمل القانوني، أعاد هو ومحاميه فتح الملف لدى مكتب المدعي العام في بروكلين، وفي مارس 2023، أعلنت وحدة مراجعة الإدانات براءته رسميًا، بعد أن اعترف صديقه بإطلاق النار،  دفاعاً عن النفس.</p><p class='article-text'>حصل ماكدويل لاحقًا على تسوية بقيمة 9 ملايين دولار من مدينة نيويورك بسبب الإدانة الخاطئة، لكنه رفع دعوى أخرى ضد الولاية، مطالباً بتعويض عن العمل القسري الذي أُجبر عليه في السجن بأجور زهيدة، في قضية يشبهها محاموه بأشكال حديثة من العبودية.</p><p class='article-text'>يبلغ ماكدويل اليوم 53 عاماً، يقول إن المال لا يعوض سنوات ضاعت من حياته، ولا فقدان والده أثناء سجنه، ولا الوصمة التي لا تزول بسهولة حتى بعد التبرئة. ومع ذلك، يحمل رخصة سمسرة عقارية، ويعمل مع مكاتب محاماة، ويطمح لدراسة القانون لمساعدة ضحايا الإدانة الخاطئة.</p>

رسالة من القاتل الحقيقي.. جريمة سرقت 19 عاماً من شخص بريء

<p class='article-text'>في خطوة وُصفت بأنها "إحالة لشهادات الجامعات العريقة إلى التقاعد الإجباري"، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب البساط من تحت أقدام الأكاديميين التقليديين عبر إطلاق مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" (U.S. Tech Force).</p><p class='article-text'>وهو برنامج يمثل خروجاً صارخاً عن أساليب التوظيف الحكومي التقليدية، حيث لا يشترط شهادة جامعية ولا حداً أدنى من الخبرة العملية للمتخصصين المستعدين للخدمة لمدة عامين في الوكالات الفيدرالية، وبمرتبات خيالية تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>يهدف البرنامج، الذي أعلنه مكتب إدارة الموظفين  إلى توظيف ما يقرب من 1,000 مهندس وعالم بيانات وأخصائي ذكاء اصطناعي للعمل على مشاريع تكنولوجية وصفها المسؤولون بأنها "بالغة الأهمية" عبر الحكومة. هؤلاء المشاركون، الذين سيُطلق عليهم لقب "زملاء" (Fellows)، سيتولون مهاماً تشمل تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، وتحديث البيانات.</p><p class='article-text'>وصرح سكوت كوبور، المدير الحالي لمكتب  والشريك الإداري السابق في شركة الاستثمار الشهيرة "أندريسن هورويتز": "هذا نداء استغاثة صريح؛ إذا كنت تريد مساعدة بلدك في القيادة في عصر التقدم التكنولوجي المتسارع، فنحن بحاجة إليك.</p><p class='article-text'>تقدم مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" الفرصة لبناء وقيادة مشاريع ذات أهمية وطنية، مع خلق فرص مهنية قوية في الخدمة العامة والقطاع الخاص".</p><p class='article-text'>ما يميز "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" عن معظم الوظائف الفيدرالية هو سهولة الوصول إليها؛ فوفقاً للموقع الرسمي، لا يحتاج المرشحون لتلبية معايير الخبرة التقليدية، بل يكفي إثبات المهارة التقنية عبر مشاريع أو شهادات مهنية!!</p><p class='article-text'>وبحسب قسم الأسئلة الشائعة، فإن المهارات "الأساسية" الوحيدة المطلوبة هي "القدرة القوية على حل المشكلات والشغف بالخدمة العامة".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة بناء القدرات التقنية بعد أن قامت وزارة كفاءة الحكومة  بقيادة إيلون ماسك، بتدبير رحيل حوالي 260,000 موظف حكومي. وشملت تلك التخفيضات برامج تكنولوجية كاملة، مثل مجموعة "18F" وأجزاء كبيرة من "الخدمة الرقمية الأمريكية" (USDS) التي أسسها أوباما في عام 2014 لتحديث تكنولوجيا الحكومة.</p><p class='article-text'>سيخدم المرشحين  في "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" لمدة عامين في وكالات تشمل وزارات الدفاع، والخزانة، والخارجية، والطاقة، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب ومراكز الخدمات الطبية .</p><p class='article-text'>وستتراوح الرواتب من 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار، مع تصنيف معظم الوظائف في مستويي GS-13 و GS-14 ضمن سلم الرواتب الفيدرالي.</p><p class='article-text'>نجح البرنامج في عقد شراكات مع أكثر من 24 شركة تكنولوجية كبرى، منها: أمازون، ميتا، مايكروسوفت، آبل، أوراكل، بالانتير، وشركة xAI التابعة لإيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ستوفر هذه الشركات التدريب والتوجيه، والتزمت بالنظر في توظيف خريجي البرنامج بعد انتهاء خدمتهم. كما ستقوم بعض الشركات بترشيح مديري هندسة ذوي خبرة لأخذ إجازات للالتحاق بالبرنامج.</p><p class='article-text'>وأوضح كوبور أن المنضمين سيصبحون موظفين حكوميين كاملين يخضعون للوائح الأخلاق، رغم أنه لن يُطلب منهم التخلص من أسهمهم في شركاتهم الأصلية. كما سيتعاون البرنامج مع مؤسسة "NobleReach" غير الربحية التي سبق لها توظيف 50 خريجاً في أدوار فيدرالية.</p><p class='article-text'>بدأت طلبات التقديم يوم الإثنين الماضي ، ويهدف كوبور إلى تعيين أول دفعة بحلول نهاية مارس 2026، ومع ذلك، شكك النقاد في المبادرة؛ حيث يرى ماكس ستير<size class="cdx-size"> الرئيس التنفيذي لـ "شراكة الخدمة العامة</size><b>"،</b>أن البرنامج يتداخل مع مبادرات سابقة قامت الإدارة بحله، كما أعرب روب شرايفر المدير السابق بالإنابة لمكتب إدارة الموظفين الفيدرالي عن  قلقه بشأن "قواعد الحماية من تضارب المصالح" لاسيما مع احتفاظ الموظفين بأسهم شركاتهم الخاصة أثناء العمل في مشاريع حكومية.</p><p class='article-text'> ومن جانب  اخر تعتبر الإدارة أن "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" هي  العمود الفقري لـ "خطة عمل الرئيس للذكاء الاصطناعي"،  وصرح غريغوري بارباتشيا، مدير المعلومات الفيدرالي، قائلاً: " أن  هي فيلق النخبة الأمريكي لثورة الذكاء الاصطناعي، حيث نحشد أفضل عقول الأمة للدفاع عن تفوقنا العالمي وتأمين مستقبلنا".</p>

"أرِنا مهاراتك واترك شهادتك .. ترامب ينسف قواعد التوظيف بــ  200 ألف دولار!!

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، جيل زد من التفكير بأن ترك الجامعة هو وصفة سحرية لتحقيق النجاح، مؤكدا أن قصص نجاح بيل غيتس ومارك زوكربيرغ ليست قاعدة بل استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل زد هو المصطلح الذي يُطلق على الجيل الذي وُلد تقريبا بين أواخر التسعينات وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، غالبا بين 1997 و2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيزوس خلال مشاركته في "الأسبوع الإيطالي للتقنية 2025": «من الممكن أن يكون عمرك 18 أو 19 أو 20 سنة، وتترك الجامعة وتصبح رائد أعمال ناجحا، ولدينا أمثلة مشهورة على ذلك مثل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ. لكن هؤلاء الأشخاص هم الاستثناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيزوس، الذي تخرج من جامعة برينستون عام 1986 بدرجة في الهندسة، إلى أن مساره المهني قبل تأسيس أمازون عزز من فهمه لأهمية الخبرة العملية. وقال: «المفتاح هو استغلال السنوات التي تلي التخرج للانضمام إلى شركات تتبع أفضل الممارسات، لتعلم الأساسيات مثل التوظيف وإجراء المقابلات بشكل احترافي». وأضاف: «بدأت أمازون عندما كان عمري 30 سنة، وليس 20، وأعتقد أن السنوات الإضافية من الخبرة حسّنت فرص نجاح الشركة»، وفقا لـ Fortune.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تحذير بيزوس في وقت يختار فيه عدد متزايد من جيل زد الانسحاب من الجامعات ليصبحوا رواد أعمال، حيث بدأ بعضهم بالفعل بتحقيق ثروات تصل إلى الملايين. ومع ذلك، يرى الخبراء أن الإقبال على ترك الجامعة لا يمثل مسارا مضمونا للنجاح، خاصة في ظل سوق العمل المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الواقع الاقتصادي أن الشباب دون شهادات جامعية يواجهون معدلات بطالة مرتفعة. فقد كشف ستيف بريستون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جود ويل"، أن غالبية العاطلين عن العمل في الوقت الحالي هم من دون شهادات جامعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بريستون أن صعود الذكاء الاصطناعي سيزيد من صعوبة إيجاد وظائف، وبشكل خاص الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصريحات بعض أرباب العمل حول التوظيف الشامل، أظهر مسح حديث من LinkedIn أن نصف المديرين التنفيذيين على الأقل ما زالوا يعتبرون الشهادة الجامعية شرطا أساسياً للوظائف القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق مشابه، يؤكد خبراء التعليم أن الشهادات الجامعية ستظل أكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دانا ستيفنسون، الرئيسة التنفيذية لشركة Riipen، أن امتلاك المعرفة التقنية وحده لا يكفي، وأن التدريب الأكاديمي يزود الطلاب بأساس متين لتطوير تطبيقات سليمة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن تخصصات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا توفر أعلى رواتب وسط الحياة المهنية، حيث يصل متوسط الدخل السنوي لمهندسي الطيران إلى 125,000 دولار، بينما تفتح الدرجات العلمية المتقدمة، خصوصا في المجال الطبي، أبوابا لفرص تتجاوز 200,000 دولار سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بيزوس إلى أن الطريق الأكاديمي المتدرج لا يضمن فقط الخبرة العملية، بل يزيد من احتمالات النجاح الريادي مستقبلاً، مؤكدا أن الالتزام بالتعليم الجامعي يمثل استثمارا طويل الأمد في مستقبل الشباب.</div></p>

نجاح غيتس وزوكربيرغ ليس القاعدة.. جيف بيزوس يحطم أحلام جيل زد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي ("سنابن") شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمةً إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام رغم أنه لم يُكمل سنته الدراسية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فرنسا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إصلاحا أكاديميا للتكيف مع المعايير الأوروبية على صعيد التحصيل الجامعي (شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الإصلاح إلى إلغاء درجة الماجستير ، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم التطبيقية DEA أو دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية DESS (خمس سنوات بعد شهادة الثانوية العامة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل النظام الجديد، من بين أمور أخرى، درجة الماجستير سنة أولى (بكالوريوس +4 سنوات) ودرجة الماجستير سنة ثانية (بكالوريوس +5 سنوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف سبتمبر، كشف موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي أن سيباستيان لوكورنو لم يكن حاصلا على درجة الماجستير التي يستغرق إكمالها عامين، خلافا لما كان يدعيه على صفحته على موقع وزارة الجيوش الفرنسية عندما كان لا يزال يشغل ذلك المنصب، أو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، أو في عرضه التقديمي في مؤتمر جامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل لوكورنو عن الأمر الجمعة من جانب صحيفة "لو باريزيان" اليومية، أجاب بأنه "صادق على درجة الماجستير في القانون، وبالتالي على درجة الماجستير في السنة الأولى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف "شعرتُ في هذا الجدل الزائف بنوع من الازدراء الاجتماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، يتهم الاتحاد الوزير بمحاولة "إيهام الناس أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون العام" و"استخدامه عمدا شهادة لا يحملها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي نقابة "سنابِن" الفرنسية فنسان برينغارت الاثنين إن "عضوية الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية، وعدم حيازة شهادة الماجستير لا يُعدّ دليلا على عدم الكفاءة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "مع ذلك، من المرجح أن يُقوّض غياب الشفافية بشأن مستوى التعليم الذي يحصل عليه وزير في الحكومة صدقية شهادات الجامعات الحكومية الفرنسية، كما يمس بمبدأ المساواة الجمهورية، وبشرف الباحثين الأكاديميين، وبشكل أعم، بمهمة الخدمة العامة الموكلة إلى مؤسسات التعليم العالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات سيباستيان لوكورنو يشير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أنه تابع "دراسات في القانون في جامعة باريس 2 بانتيون أساس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعلى موقع "لينكد إن"، ضمن قسم التحصيل العلمي، يلفت لوكورنو إلى أنه حائز "شهادة ماجستير في القانون العام، 2005-2008"، في جامعة بانتيون أساس.</div></p>

فضيحة الشهادات تهز الحكومة الفرنسية..رئيس الوزراء "زوّر" درجة الماجستير!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُشكل النجاح الأبرز للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، والذي تمثل في حشده لقاعدة جديدة من الناخبين غير المنتظمين، أكبر تهديد يواجه الحزب الجمهوري في استحقاق التجديد النصفي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'>نجح ترامب في جذب شريحة واسعة من الناخبين، خصوصاً من فئة الشباب والرجال غير البيض الذين لا يحملون شهادات جامعية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيتوجب على الحزب الجمهوري مواجهة التحدي الأكبر، كيف يمكن تحفيز هذه القاعدة غير المعتادة على المشاركة مجدداً في انتخابات منتصف الولاية، التي عادة ما تتسم بانخفاض كبير في معدلات الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معضلة أوباما</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشبه المأزق الذي يواجهه ترامب بشكل لافت المعضلة التي واجهت الديمقراطيين خلال فترتي باراك أوباما الرئاسيتين. </div></p><p class='article-text'>فكما استفاد أوباما من إقبال قوي للناخبين غير المنتظمين في فوزه عام 2008، كافح الديمقراطيون لاحقاً من أجل حشد ناخبيه في انتخابات التجديد النصفي، مما أدى إلى خسائر قاسية في عامي 2010 و 2014.</p><p class='article-text'>ورغم أن الجمهوريين اليوم لا يدافعون عن العدد الهائل من المقاعد الهشة التي خسرها الديمقراطيون، فإن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ تعني أن أي خسائر، حتى لو كانت صغيرة، قد تكلفهم الأغلبية، خصوصاً في مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر استطلاعات الرأي العام أن نسبة الموافقة على أداء ترامب، خاصة في الملف الاقتصادي، قد انخفضت بشكل ملحوظ عن حصته من الأصوات في عام 2024، خصوصاً بين الفئات التي تحولت نحوه، مثل ذوي الأصول الإسبانية والشباب والناخبين غير البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية. </div></p><p class='article-text'>هذا التراجع يعزز ثقة الديمقراطيين في أن الجمهوريين سيواجهون صعوبة في حشد هؤلاء الناخبين في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قالت إيريكا سيفرت، المديرة الكبيرة في "نافيغاتور ريسيرش"، إن "هذه المجموعات الرئيسية تشهد نوعاً من التراجع الذي قد تلاحظه عند توقع نتائج سيئة للجمهوريين". </div></p><p class='article-text'>ويؤكد مايك مارينيلا، السكرتير الصحفي للجنة الحملة الوطنية للكونغرس الجمهوري، أن "السؤال الأكبر في هذه الدورة هو: كيف نحشد هذه القاعدة التي خرجت بقوة في الدورة الماضية؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في منتصف الطريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت انتخابات التجديد النصفي صعبة على الحزب الحاكم. وفي عهد أوباما، خسر الديمقراطيون 64 مقعداً في مجلس النواب في عام 2010، وهو أكبر عدد من المقاعد خسره أي من الحزبين منذ عام 1938، بالإضافة إلى 9 مقاعد في مجلس الشيوخ عام 2014. </div></p><p class='article-text'>وتُفسر بيانات شركة "كاتاليست" (Catalist) هذا التراجع، حيث تُظهر أن حوالي 40% من الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لم يصوتوا في انتخابات التجديد النصفي اللاحقة.</p><p class='article-text'>هذا الانخفاض الهائل في الإقبال أدى إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية للناخبين، حيث أصبح الناخبون في منتصف الولاية أكبر سناً وأكثر بياضاً.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، انخفضت نسبة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من 17% في عام 2008 إلى 10% فقط في عام 2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر ترامب أدى إلى تبديد الاعتقاد السائد بأن الديمقراطيين أقوى في السنوات الرئاسية، ففي انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، فاز الديمقراطيون بـ 40 مقعداً في مجلس النواب واستعادوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2022، خسر الديمقراطيون الأغلبية لكنهم قدموا أداءً أفضل بكثير مما كان متوقعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود هذا التغير إلى عاملين رئيسيين. أولاً، تغير ولاء البيض المتعلمين جامعياً، الذين كانوا يفضلون الجمهوريين بفارق ساحق في عامي 2010 و2014، لكن ترامب أبعدهم عن الحزب، مما سمح للديمقراطيين بكسب دعمهم في انتخابات 2018 و 2022. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، سلوك الناخبين الملونين، الذين شهدوا زيادة غير عادية في عدد الناخبين الجدد الذين خرجوا لمعارضة ترامب في عام 2018. ومع ذلك، أظهر ترامب جاذبيته الخاصة بين الناخبين غير المنتظمين، حيث كان أداؤه أفضل في عام 2020 بين الشباب واللاتينيين والآسيويين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز ترامب</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الجمهوريون الآن لغزاً مشابهاً لتحدي الديمقراطيين في عهد أوباما، فهم يكسبون أرضاً بين المجموعات التي لا تصوت بانتظام، بينما يفقدون الدعم بين المجموعات الأكثر موثوقية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تفاؤل الجمهوريين بأن هذا التحول دائم، يرى الديمقراطيون أن هناك علامات وفيرة على أن الناخبين الجدد الذين تحولوا نحو ترامب في 2024 يعيدون النظر بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر  إن أقلية كبيرة من مؤيدي ترامب اللاتينيين في عام 2024 يعبرون عن بعض الندم على تصويتهم. </div></p><p class='article-text'>ويواجه ترامب مخاطر مزدوجة في 2026، إما أن ينخفض إقبال ناخبيه الجدد بسبب خيبة أملهم من عدم تحسن تكاليف المعيشة، أو أن تعيد أجندته المتشددة في ولايته الثانية إيقاظ الناخبين المناهضين له الذين لم يشاركوا في 2024.</p><p class='article-text'>فوفقًا لما قاله الاستراتيجي الديمقراطي مايكل بودهرزور، لو علم ناخبو بايدن الذين بقوا في منازلهم العام الماضي أن أجندة ترامب تتضمن إجراءات مثل مداهمات الهجرة، لكانوا قد عادوا للمشاركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه التقلبات الهائلة في معدلات الإقبال قد أضافت المزيد من عدم القدرة على التنبؤ بالساحة السياسية. لذا، يحذر الخبراء من كلا الحزبين من أن نتائج 2026 لن تكون بالضرورة مؤشراً على نجاحات مستقبلية، وأن المهمة لم "تنجز" بعد.</div></p>

ترامب في ورطة أوباما.. الأغلبية الجمهورية هل تدفع ثمن نجاحه في 2024؟

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي واعتمد سياسات واستراتيجيات تعليمية وبيئية

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. هدفنا ترسيخ دبي ضمن أفضل 10 مدن لطلبة الجامعات في العالم

سموه ترأّس اجتماع المجلس التنفيذي واعتمد سياسات واستراتيجيات تعليمية وبيئية

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. شبابنا هم رواد المستقبل ومصمموه بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سابقة تبدو غير متوقعة بمعايير اليوم، تكشف سجلات التاريخ الأمريكي أن العديد من رؤساء الولايات المتحدة لم يحملوا شهادات جامعية، ورغم أن معظم القادة المعاصرين تخرجوا في أعرق الجامعات، إلا أن الدستور الأمريكي لا يشترط أي مؤهل أكاديمي لتولي المنصب الأعلى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير صحفية، فإن أول 24 رئيساً أمريكياً، أقل من نصفهم حصلوا على تعليم جامعي رسمي، هؤلاء الرؤساء، الذين قادوا البلاد في مراحل مفصلية من تاريخها، تنوّعت خلفياتهم التعليمية والمهنية، لكنهم نجحوا في الوصول إلى البيت الأبيض بفضل تجاربهم العملية وليست العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة وأحد الآباء المؤسسين، لم يدرس في الجامعة، لكنه حصل على شهادة في المساحة من كلية ويليام وماري، ورغم افتقاده للتعليم الرسمي، عبّر عن دعمه الشديد للتعليم، وخصّص جزءاً من تركته لدعم مؤسسات تعليمية، من بينها جامعة جورج واشنطن، وفقا لـ StarsInsider.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جيمس مونرو، خامس رئيس أمريكي، فقد التحق بكلية ويليام وماري، إلا أنه انسحب منها ليشارك في حرب الاستقلال الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أندرو جاكسون، الرئيس السابع، لم يتلق سوى القليل من التعليم النظامي، لكنه درس القانون وعمل محامياً قبل دخوله الساحة السياسية، في المقابل، لم يلتحق مارتن فان بورن، الرئيس الثامن، بأي كلية، وبدأ حياته المهنية بدراسة القانون في مكتب محاماة محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التاسع، ويليام هنري هاريسون، تلقى دروساً خاصة في طفولته، ثم التحق بكلية هامبدن-سيدني، وبعدها التحق بدراسة الطب في جامعة بنسلفانيا قبل أن يتركها ويتجه إلى المجال العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زاكاري تايلور، الرئيس الثاني عشر، فقد أمضى معظم حياته في الخدمة العسكرية، دون أن يلتحق بأي مؤسسة تعليمية عليا، وهو حال ميلارد فيلمور الذي تولى الرئاسة بعد وفاة تايلور، إذ علم نفسه القانون وأصبح محامياً ناجحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبراهام لنكولن، أحد أبرز الرؤساء الأمريكيين، لم يحظَ سوى بعام واحد من التعليم الرسمي، لكنه علم نفسه بنفسه وأصبح محامياً قبل أن يقود البلاد خلال الحرب الأهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أندرو جونسون، الذي خلف لنكولن في المنصب، لم يتلق أي تعليم رسمي، وبدأ حياته كخياط متنقل، قبل أن يدخل معترك السياسة ويصل إلى سدة الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تلقى غروفر كليفلاند، الرئيس الوحيد الذي شغل فترتين غير متتاليتين، تعليمه الابتدائي فقط، وترك الدراسة لدعم أسرته قبل أن يصبح محامياً في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ماكينلي، الذي أصبح الرئيس الخامس والعشرين، التحق بعدة مؤسسات تعليمية، لكنه لم يكمل دراسته، وقد خدم في الحرب الأهلية الأمريكية قبل أن يبدأ مسيرته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما آخر رئيس أمريكي لم يحمل شهادة جامعية فهو هاري إس. ترومان، الذي تولى الرئاسة بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم التحاقه بعدة معاهد، لم يتمكن من الحصول على درجة علمية بسبب الظروف الاقتصادية لعائلته، فعمل في وظائف بسيطة قبل أن يخدم كضابط في الحرب العالمية الأولى ويبدأ مسيرته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مهنة المحاماة في الماضي تتطلب شهادة جامعية، وإنما يخضع الراغبون في العمل بها لعدة اختبارات إجازة، غير مشترطة لمؤهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أمثلة الرؤساء الأمريكيين أن التعليم الجامعي، رغم أهميته، لم يكن دائماً شرطاً أساسياً للوصول إلى أعلى المناصب في الولايات المتحدة، خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الولايات المتحدة تعدّ موطنا لعدد من أعرق الجامعات في العالم، وقد بدأ التعليم العالي فيها خلال الحقبة الاستعمارية، إذ تأسست أول جامعة أمريكية، وهي جامعة هارفارد، عام 1636 في ولاية ماساتشوستس، بهدف إعداد رجال الدين البروتستانت، سُميت على اسم القس جون هارفارد، الذي تبرع بمكتبته ونصف ممتلكاته للكلية الناشئة، وسرعان ما أصبحت مركزا أكاديميا مرموقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتها جامعة ويليام وهي جامعة بحثية عامة مرموقة تقع في مدينة ويليامزبرغ، ولاية فيرجينيا، وتُعد ثاني أقدم مؤسسة تعليم عالٍ في الولايات المتحدة بعد جامعة هارفارد، حيث تأسست عام 1693 بموجب ميثاق ملكي من الملك ويليام الثالث والملكة ماري الثانية، ومن هنا جاء اسمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جامعة ييل فهي إحدى أعرق الجامعات الأمريكية وتأسست عام 1701 في مدينة نيو هيفن بولاية كونيتيكت، مما يجعلها ثالث أقدم جامعة في الولايات المتحدةـ بدأت باسم "المدرسة الجماعية" وتغيّر اسمها إلى "ييل" عام 1718 تكريما للتاجر الويلزي إليهو ييل، الذي قدّم تبرعات سخية للجامعة.</div></p>

أحدهم عمل خياطاً.. رؤساء أمريكيون دون شهادات جامعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/26/4796858.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 ملايين مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 ملايين معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة "جاهز" لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 ملايين معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 ملايين معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي

<p class='article-text'>واجهت الولايات المتحدة لحظات حاسمة من قبل، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة والكساد الاقتصادي في السبعينات وصعود اليابان في الثمانينات وهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، لكن المنافسة الحالية مع الصين مختلفة تماما.</p><p class='article-text'>فالصين تنافس الولايات المتحدة على صعيد حجم الاقتصاد والتطور التكنولوجي والنفوذ العالمي والطموح الجيوسياسي. في المقابل لا يمتلك صناع السياسة في واشنطن استراتيجية متماسكة لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق، وإنما يدورون في حلقة خطيرة من القرارات التي تأخذ شكل رد الفعل، وهو ما يصب في النهاية في صالح بكين على حد قول ديوي مورديك المدير التنفيذي لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في جامعة جورج تاون الأمريكية ووليام هاناس المحلل الرئيسي في المركز في التحليل المشترك الذي نشره موقع مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعتمد الولايات المتحدة حاليا في مواجهة التحديات على أدوات تشمل الإكراه من خلال العقوبات الاقتصادية والتهديد بالعمل العسكري. ورغم فعالية هذا النهج إلى حد ما في الماضي فإنه غير كافٍ لمواجهة التحدي الصيني، خاصة وأن الولايات المتحدة تتعامل مع تحركات الصين على أساس رد الفعل، بدلا من السعي الإيجابي وراء تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>وتحتاج واشنطن إلى استراتيجيات جديدة، مدعومة بالبحث والرصد المستمر، لتقييم قدرات الصين التنافسية، وتتبع تقدمها التكنولوجي، وتقييم المخاطر الاقتصادية، وتمييز أنماط تعاملها مع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وكلما اتخذت واشنطن تدابير أفضل وحققت فهما أعمق للتحديات التي تواجهها الصين كلما نجحت في بلورة رؤية استباقية لضمان نجاح طويل الأمد في ظل المنافسة الجيوسياسية.  في حين أن النهج الحالي الأمريكي وهو مزيج من ردود الفعل التي تُشعرنا بالرضا، وتعالج الأعراض وتتجاهل الأسباب الكامنة يعتبر وصفة للهزيمة.</p><p class='article-text'>ويرى ديوي مورديك ووليام هاناس في تحليلهما أن فكرة إمكانية احتفاظ الولايات المتحدة بالريادة العالمية إلى أجل غير مسمى من خلال إبطاء صعود الصين من خلال قيود التصدير وغيرها من العقبات هي فكرة قصيرة النظر. فالقدرة النووية للصين ومكانتها المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي تظهران مدى سخافة الاعتماد على مثل هذه الأساليب.</p><p class='article-text'>وعلى صناع القرار في واشنطن إدراك حقيقة أن عواقب سوء فهم الصين باهظة بالنسبة للولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في مواجهة حرب أو نشر لمسببات الأمراض أو هجمات على البنية التحتية في أسوأ السيناريوهات، لذلك يجب التواصل المستمر وبناء الثقة مع بكين للتخفيف من حدة هذه المخاطر، كما يجب على واشنطن التخلي عن الغطرسة التي صبغت موقفها تجاه الصين ومعظم دول "العالم الثالث" السابق.</p><p class='article-text'>وإذا كان الفوز هو الهدف، فهناك فرصة أمام إدارة ترامب لاستغلال نقاط الضعف الصينية من خلال شن نفس الحرب النفسية التي تمارسها الصين ضد الولايات المتحدة وحلفائها من خلال عمليات "الجبهة المتحدة".  كما يمكن أن تستفيد الولايات المتحدة في مواجهتها مع الصين من خلال منع وصول التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة إلى الصين، وتشجيع الدول والشركات الأجنبية التي تتعاون مع الصين على وضع مصالح الولايات المتحدة في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها بشأن التعاون مع الصين.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه فإن استغلال نقاط ضعف الصين لترجيح كفة الولايات المتحدة يُبعد السياسة الأمريكية عن دائرة رد الفعل التي تدور داخلها منذ سنوات، لكي تركز على أهداف محددة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يظل على واشنطن إدراك ثلاث نقاط أساسية وهي:</p><p class='article-text'>أولًا، على إدارة ترامب، وقادة الشركات، والمتبرعين في الولايات المتحدة ضخ استثمارات عامة وخاصة غير مسبوقة في تنمية المواهب، بما في ذلك المهارات الصناعية التي لا تتطلب شهادات جامعية، وفي البحث والتطوير عالي المخاطر/عالي العائد.</p><p class='article-text'>ثانيًا، الاعتراف بأن التكنولوجيا غير كافية لضمان هيمنة الولايات المتحدة.  فالصين تدرك ضرورة تحويل الاكتشافات إلى منتجات، وقد صقلت مهاراتها في ذلك على مدى آلاف السنين. حاليًا، تُشغّل الصين مئات "مراكز الأبحاث" الممولة من الدولة في جميع أنحاء البلاد، بعيدا عن المدن الكبرى الساحلية لتسهيل ترجمة الأفكار الجديدة إلى منتجات.</p><p class='article-text'>كما تُنشئ "سلاسل صناعية متكاملة للذكاء الاصطناعي" لتوفير تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي للشركات المحلية، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الداخلية، وهو ما يضمن لها تحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال ويزيد خطورتها على الولايات المتحدة، حيث أصبح من الواضح أن التفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسم مستقبل التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ثالثا، تحتاج إدارة ترامب إلى آلية فعّالة لجمع وتحليل البيانات العلمية الأجنبية تُشبه في جوهرها، وإن لم تكن بنفس نطاق الآلية التي تستخدمها الصين لتحديد أساس تطورها.  فالجهود الأمريكية الحالية لتتبع العلوم الأجنبية من خلال وكالات متخصصة في جمع المعلومات السرية لا تُناسب مهمة رصد المعلومات "السرية".</p><p class='article-text'>وستساعد هذه النافذة التي تطل على البنية التحتية التكنولوجية الصين في توجيه قرارات الاستثمار وتعزيز أمن البحث العلمي من خلال كشف الثغرات التي يسعى المنافسون إلى سدّها من خلال التعاملات غير المشروعة للحصول على التكنولوجيا الأمريكية أو الغربية المحظور تصديرها إلى الصين.</p><p class='article-text'>أخيرا يمكن القول إن الولايات المتحدة لن تنجح في التصدي للصين بمجرد العمل على وقف صعودها، فهذا أمر غير محتمل وغير ضروري. ولكن ستنجح إدارة الرئيس ترامب في تحقيق الهدف من خلال إعادة بناء الطاقة الإنتاجية الأمريكية لخلق فرص لكل الأمريكيين. ويتطلب هذا النهج الصبر والاستثمار المستدام، لكن البديل الذي يعتمد على تعليق الآمال على المعرفة المجردة، والرد على تحركات الصين، في حين تتدهور المجتمعات الأمريكية، أسوأ بكثير.</p>

هل يحسم الذكاء الاصطناعي مستقبل السباق بين أمريكا والصين؟

<p class='article-text'>جانينا كونبوي</p><p class='article-text'>تحمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وعوداً مغرية، فهي تسهم في تحرير وقت الموظفين، ما يُتيح لهم التركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة العالية، وتبسيط العمليات المتكررة، وتعلم مهارات جديدة. ومع ذلك، تُشير تحليلات بيانات المسح الميدانية إلى أن العاملين لم يستوعبوا هذه الإمكانيات بشكل كامل بعد، وأن المؤسسات لا تُقدم الدعم الكافي لتمكينهم من الاستفادة من هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات حديثة حول استخدام روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أن عوامل مثل المستوى التعليمي، والفئة العمرية، والمجال المهني الذي يعمل فيه الشخص تلعب دوراً محورياً في تشكيل موقفه وتفاعله مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد السياسات العامة، فإن العاملين في المجالات المعرفية هم الأكثر عرضة للتأثر بهذه التقنية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث أن الشباب في الولايات المتحدة هم الأكثر استخداماً لهذه التقنيات في بيئات العمل، حيث قال 12% من الفئة العمرية بين 18 ـ 29 عاماً إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي يومياً أو عدة مرات أسبوعياً، مقارنة بـ6% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة اختلافات واضحة بناءً على مستوى التعليم، إذ أكد 13% من الحاصلين على شهادات دراسات عليا و12% من خريجي الجامعات أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي يومياً أو بضع مرات أسبوعياً، مقارنة بـ5% فقط من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أقل. وبرزت الفجوة أيضاً بين كبار السن والعاملين ذوي المؤهلات الأدنى، حيث كانوا الأقل وعياً باستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، أظهر استطلاع أجرته شركة «إبسوس» أن 72% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، و83% من المديرين التنفيذيين، و67% من الحاصلين على شهادات جامعية كانوا على دراية بماهية شات جي بي تي وأفادوا أيضاً بأنهم استخدموه بالفعل. ويميل الأشخاص الأكثر دراية بالذكاء الاصطناعي إلى التفاؤل بشأنه. ووفقاً لدراسة لمركز بيو، فإن العاملين في الوظائف التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي، مثل العاملين في مجال التكنولوجيا، كانوا أكثر إدراكاً لفوائده. بينما أبدى العاملون في وظائف أقل أقل تعرضاً لهذه التقنيات حالة من التردد بشأن تأثيره.</p><p class='article-text'>وقالت إيما كيندرو، رئيسة قطاع التكنولوجيا في شركة «أكسنتشر» بالمملكة المتحدة وأيرلندا: «المستخدمون المنتظمون للذكاء الاصطناعي التوليدي يدركون أنه يمكن أن يحسّن تجربتهم في العمل، وتزداد توقعاتهم الإيجابية كلما زاد تفاعلهم معه». وأضافت أن أبحاث الشركة أظهرت أن المستخدمين اليوميين للذكاء الاصطناعي كانوا أكثر احتمالاً بما يزيد على الضعف لتوقع تحسينات في مجالات الإبداع والرضا الوظيفي، مقارنة بالمستخدمين غير المنتظمين.</p><p class='article-text'>وقد يتفاقم انعدام الثقة بسبب نقص التدريب. فعلى الرغم من وجود مؤشرات على استثمار الشركات في تطوير مهارات موظفيها، لا يزال العاملون يشعرون بأنهم لا يحصلون على الدعم الضروري لإتقان استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل. وسلط تقرير «القوى العاملة المستقبلية العالمية» الأخير الصادر عن شركة أديكو للتوظيف الضوء على هذه الفجوة. فبينما أفاد 48% من الـ35 ألف عامل المشاركين في الاستطلاع - ومعظمهم من ذوي المهن المكتبية - باستخدامهم للذكاء الاصطناعي يومياً - بارتفاع من 31% في العام السابق - لم يكمل سوى ربعهم التدريب اللازم.</p><p class='article-text'>وأوضحت جيه سي تاون إند، رئيسة شركة أديكو في المملكة المتحدة وأيرلندا، أن التكنولوجيا من الناحية التاريخية غالباً ما تتطور بوتيرة أسرع من قدرة الشركات على تقديم تدريب رسمي لموظفيها عليها. وقالت: «لقد لاحظنا أن الكثير مما يتعلمه الناس.. يأتي غالباً من التعلم الذاتي والتجريب». وفي «مؤشر القوى العاملة» لخريف 2024 الذي أصدرته منصة «سلاك»، أفاد نحو ثلث العاملين بأنهم لم يتلقوا أي تدريب على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التوقعات بأن يستحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي 15% من الإنفاق التكنولوجي هذا العام، فإن أقل من نصف المؤسسات التي شملها استطلاع شركة «أكسنتشر» عززت أنشطة التدريب على أساسيات الذكاء الاصطناعي أو المهارات التقنية. وتقول إيما كيندرو: «فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تأتي من التكنولوجيا وحدها، بل من كيفية تمكين المؤسسات للأشخاص ذوي المهارات المتطورة وإعادة ابتكار العمليات باستخدامه».</p><p class='article-text'>ويحقق العاملون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي تحسناً ملحوظاً في الإنتاجية، إذ كشفت دراسة «أديكو» أن قرابة 30% من العاملين الذين يوفرون وقتاً عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم يستثمرون هذا الوقت في التحقق من دقة أعمالهم وممارسة مهام تتطلب قدراً أكبر من الإبداع. كما أفاد أكثر من ربع المشاركين في الدراسة بأنهم أصبحوا قادرين على تحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية، إضافة إلى قدرتهم على الانخراط في التفكير الاستراتيجي بشكل أعمق.</p><p class='article-text'>وحذّر لويس-ديفيد بينيايير، الأستاذ المشارك في كلية الأعمال الفرنسية «إي إس سي بي»، من أن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي أدى في بعض الحالات إلى انخفاض مستوى الرضا عن العمل بسبب انخفاض الجانب الإبداعي في العمل. وعندما يساعد في توفير الوقت، قد يستغله أرباب العمل ببساطة في تحميل الموظفين المزيد من المهام.</p><p class='article-text'>ويرى كارل-بينيديكت فراي، أستاذ الذكاء الاصطناعي والعمل في معهد الإنترنت التابع لجامعة أكسفورد، أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُستخدم فقط لأداء المهام الحالية بكفاءة أكبر. موضحاً بالقول: «يمكنك فقط استخراج قدر محدود من العصير من كل ليمونة»، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء مهام جديدة تماماً لم تكن متاحة من قبل. ويضيف: «الشركات التي تسعى للإجابة عن هذا النوع من الأسئلة هي الأكثر احتمالاً أن تكون في طليعة المبتكرين.. وأن تستمر في توظيف العمالة البشرية».</p><p class='article-text'>وتختلف نظرة المجتمعات حول العالم تجاه الذكاء الاصطناعي، فوفقاً للبيانات المستخلصة من «مرصد الذكاء الاصطناعي 2024» الذي أجرته شركة إبسوس، والذي شمل البالغين في 32 دولة حول العالم، يميل سكان الأسواق الناشئة إلى الاعتقاد بشكل أكبر بأن زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على وظائفهم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.</p><p class='article-text'>ويعزى هذا الاتجاه إلى الحماس المشترك بين مختلف الفئات العمرية: ففي إندونيسيا على سبيل المثال، نجد أن نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 ـ 74 عاماً الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيحسن وظائفهم تفوق نسبة من هم دون سن 35 عاماً. وفي المقابل، سجلت اليابان وكوريا الجنوبية نسباً متدنية جداً من الأشخاص عبر الفئات العمرية الثلاث جميعها الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيجعل وظائفهم أفضل.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى أن معدل تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي يبدو أسرع من التقنيات الرقمية السابقة، لكن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل لا يزال مجهولاً — والكثير من العاملين لم يختبروا بعد تأثيرات هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب بينيايير، فإن المواقف قد تتغير لأنه على الرغم من الضجة الإعلامية المحيطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج تعلم اللغة، هناك فجوة زمنية بين ظهور التكنولوجيا وكيفية انتشارها في العمل اليومي.</p>

تحديات تسويق فوائد الذكاء الاصطناعي بين موظفي الشركات

<p class='article-text'>أكد البروفيسور الدكتور روي كاساجراندا في جلسة كيف نجعل الجامعات في إفريقيا وآسيا مؤسسات عالمية التي عقدت خلال فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات أن تطوير التعليم العالي لا يقتصر فقط على تخريج كوادر مؤهلة في المجالات التقنية والمهنية، بل يتطلب بناء ثقافة فكرية متكاملة تعزز التفكير النقدي والقدرة على التحليل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مقارنة بين النظام التعليمي في مصر والمملكة المتحدة تُظهر أن نسبة الحاصلين على شهادات جامعية متقاربة بين البلدين، ورغم ذلك، يفضل الكثيرون الدراسة في بريطانيا، ما يشير إلى وجود عوامل أخرى تؤثر في جودة التعليم، مثل البيئة الفكرية والثقافية المحيطة بالطلاب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات استطاعت في وقتك قياسي تطوير التعليم التقني والمهني بسرعة لتلبية الاحتياجات العاجلة، وأكد أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة التعليمية اليوم هو انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، حيث يمكن للأشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة العميقة أن ينجروا وراء نظريات مؤامرة مشوهة. وللتغلب على ذلك، شدد على ضرورة إدخال الفلسفة والعلوم الإنسانية في المناهج الدراسية لتعزيز التفكير النقدي وإيجاد «مناعة فكرية» لدى المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما حذر كاساجراندا من مشكلة تتعلق بالبحث الأكاديمي في بعض الجامعات، حيث يتم التركيز على نشر الأبحاث من أجل تحقيق مكاسب مهنية دون النظر إلى جدواها الفعلية. وأوضح أن تطوير مؤسسات تعليمية عالمية المستوى يتطلب بيئة فكرية تحفز الحوار بين مختلف التخصصات، مما يسهم في إنتاج معرفة أعمق وأكثر تكاملاً.</p><p class='article-text'>وختم حديثه بالإشادة بتوجه الإمارات نحو الابتكار التعليمي، معتبراً أنها تمتلك ثقافة متقدمة في تبني الأفكار الجديدة وكسر النماذج التقليدية، ما يجعلها قادرة على بناء منظومة تعليمية متطورة تتجاوز مجرد إنتاج خرجين انما بناء مجتمع فكري متميز</p>

نتائج البحث عن: شهادات جامعية